طالب الخبير المثمن محمد سعد راشد، بضررة الاجتماع على القرارت التوافقية وعد الانخراط فى الصراعات السياسية التى ستؤثر بالسلب على جميع قطاعات الدولة الاقتصادية، سواء العقارية او السياحية أو الصناعية، موضحا ان كل هذة الاطراف الاقتصادية لصيقة ببعضها البعض، ويتوقف نجاها على الاستقرار السياسيى والامنى الذى يتبعة ستقرار اقتصادى .

وقال راشد، ان الطبيع ان تتاثر القطاعات العقارية سواء المتعلقة بالمشروعات وشركات الاستثمار العقارى، فضلا عن حركة المزادات التى تتطلب استقرار كبير وامن، مشيرا الى ان المزدات احيانا تقام فى اماكن مفتوحة الى استقرار وغطاء امنى يسمح بالمشاركة والاقبال على المزاد وشراء الاراضى، او العقار المطروح فية .

وأكد ان جميع الشرائح الاقتصادي بما فيهم شريحة الخبراء المثمنين يحتاجون الى امن لاانفلات امنى، موضحا ان الرؤية غير واضحة حاليا ولايوجد قرار صائب لحين ابراز التحسينات الاولية، لبدء معاودة العجلة الاقتصادية وعودة الانتعاشة مرة ثانية كما كانت تشهدها البلاد من قبل  .