هوت ثقة المستهلك الإيطالي خلال هذا الشهر مسجلة مستوىً قياسيًا من الانخفاض، بضغط من ارتفاع معدلات البطالة والضرائب الجديدة التي فرضت على المجتمع الإيطالي، علاوة على التدابير المالية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، والتي عمقت من حالة الركود الاقتصادي الرابعة التي تعيشها إيطاليا منذ عام 2001.

وانخفض مؤشر الثقة إلى مستوى 85.3 نقطة، وهو الأدنى منذ تم البدء في إعداد سلسلة بيانات الثقة عام 1996، وأقل كذلك من مستوى 86.5 نقطة الذي سجله في مايو.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج"، توقع 15 محلل قامت الوكالة باستطلاع أرائهم أن تصل قراءة المؤشر إلى 86 نقطة خلال هذا الشهر.

فإيطاليا تعاني من حالة إحباط تسود المواطنين، وسط ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية، وصعود معدلات البطالة إلى 10.1% في إبريل، وهو أعلى معدل لها منذ 12 عامًا.

في هذا السياق، تسعى حكومة مونتي نحو تجنب فرض زيادة على ضريبة القيمة المضافة حتى لا تلقي بمزيد من الأعباء على المستهلك الايطالي.