رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قيام الشركة المصرية للاتصالات بصرف 889 ألف جنيه قيمة ما تقاضاه 8 مستشارين خلال الربع الأول من عام 2012 دون معرفة الأعمال المنوطة بكل منهم .

كذلك قيام الشركة بتعيين عدد ممن انتهت خدمتهم بوظيفة مستشار وأيضا المغالاة في المرتب الشهري المنصرف لأحد المستشارين البالغ نحو 58 ألف جنيه شهريا، بخلاف ما حصل عليه من أرباح وبدل الإدارة وخلافه ولم يقف الجهاز على أسباب ذلك.

وأكد التقرير قيام الشركة بصرف نحو 13 مليون و772 ألف جنيه خلال الأربع شهور الأولى مكافآت عن إنجاز أعمال تخص العام السابق حملتها على مصروفات العام الحالي، اختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض ربحها عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 فضلًا عن ما سبق صرفه لهم من أرباح وبدلات ومكافآت وخلافه.

كما لم يواف الجهاز بالقوائم المالية الخاصة بالشركة الفرنسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، واعتمدت الشركة الأم في تجميع أعمالها على ميزانية وقائمة دخل الشركة المذكورة مقيمة بسعر الإقفال، وكذلك قوائم الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني "شقيقة"، بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.