رفع قطاع البترول توظيفاته فى أدوات الدين الحكومية ، قصيرة الأجل ، بقيمة 700 مليون جنيه خلال شهر مارس 2012 ، وأكد البنك "المركزى" فى أحدث تقاريره أن اجمالى توظيفات قطاع البترول فى أذون الخزانة الحكومية بلغ 3.3 مليار جنيه فى نهاية مارس بالمقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2012.

وتقوم قطاعات عديدة وشركات استثمارية مختلفة بضخ جزء من محفظتها الاستثمارية فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة على هذه الأدوات بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ، لكن هذه التوظيفات تكون فى السوق الثانوية ، حيث يحق فقط لـ 16 بنكاً تغطية طروحات الحكومة فى السوق الرئيسية لأذون الخزانة والسندات وتقوم هذه البنوك فيما بعد بطرح حصص من أذون الخزانة فى السوق الثانوية .

وطبقا لتقرير البنك "المركزى" فإن توظيفات شركات قطاع الاسكان والتعمير فى أدوات الدين الحكومية ارتفعت لتصل إلى 730 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 676 مليون جنيه فى نهاية فبراير ، كذا فقد بلغت توظيفات قطاع الصناعات التحويلية نحو 707 ملايين جنيه فى نهاية مارس بالمقارنة بنحو 794 مليون جنيه فى نهاية فبراير .