أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن موافقة مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأول على عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وذلك من خلال لزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى فى كافة المشتريات الحكومية.

وضرورة توافر 40% مكونات محلية فى تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية او دولية بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وقال إن القرارات تضمنت ايضا تولى هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الاكثر استهلاكاً مثل السيارات واجهزة الحواسب الالية والاثاث المكتبى واجهزة التكيف وغيرها من المستلزمات الاساسية وذلك لضمان ترشيد الانفاق والاعتماد على المنتج المحلى فى كافة المشتريات الحكومية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى شهده الوزير فى مقر اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من اجل التشغيل والتى تستهدف تدريب وتشغيل 100 الف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية الستة عشر بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.