أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك الوطني المصري حول أسواق النقد،  إلى كثير من التقلبات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية، وسط أجواءالغموض المحيطة بالمنطقة الأوروبية خلالتداولاتالأسبوع الماضي.

وساهم العديد من العوامل في التأثير على إقبالالمستثمرين على المخاطر، في حين كانت أنظار السوقتتجه نحو نتائج الانتخابات اليونانية في بداية الأسبوع الماضي، إلا أن التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا بدورة أخرى من التيسير النقدي .

وعلي صعيد أزواج العملات، فقد بدأاليورو الأسبوع الماضي قويا مع فوز الحزب اليوناني الموالي لخطة الإنقاذ الأوروبية التقشفية في الانتخابات البرلمانية، إلا انه تراجع مجددا علي اثر المخاوف المتعلقة بالأوضاع في أسبانيا والقطاعالمصرفي المتدهور، والتي قدتحتاج إلى مساعدة مالية جديدة من قبلالمركزي الأوروبي مع بداية الشهر المقبل.

وعنمؤشرات الاقتصاد الأمريكي، ذكرالتقريرإلى ان عدد تراخيص البناء الممنوحة خلال شهر مايو الماضي، قد ارتفعتبشكل يفوقالتوقعات للشهر الثالث على التوالي مما يعكستحسن قطاع العقارات السكنية .

كذلك تراجع طلبات إعاناتالبطالة إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر بنحو ألفي مطالبة، ليصل العدد إلى 387 ألف مطالبة خلافا للتوقعات، وفيالقطاع الصناعي الأمريكي، أشار تقرير إلى تراجعه في منطقة فيلادلفيا خلال يونيو الحالي بوتيرة سريعة منذ ما يقارب العام، متجاوزا التوقعات الاقتصادية كما رأى البنك أن التراجع في الاقتصاد العالمي أعاق سير عمل المصانع خلال شهر مايو الماضي.

وفي أوروبا،قال التقرير ان حالة عدم اليقين ومخاطر انتشار أزمة الديون تتجه نحو مزيد من الدول في تهديد للاقتصاد الأوروبي، فضلا عن ردة فعل  السوق والتي جاءت ايجابية اثر صدور نتائج الانتخابات اليونانية، حيث انتهت بفوز الأحزاب الموالية لخطة الإنقاذ الأوروبية يوم الأحد الماضي.

ويأتي ذلك وسط توقعاتبحاجة أسبانيا لنحو 62 مليار يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي المتدهور وهو اقل من 100 مليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي ، كما أعلنت أسبانيا أيضا عن قبولها بإعانات لقطاعها المصرفي مع حلول التاسع من شهر يوليو المقبل.

وتناول "الوطني"في تقريره خفضوكالة موديز للتصنيف الائتماني نهاية الأسبوع الماضي على التصنيف الائتماني لـ 15 بنكا عالميا، بما فيها بنك سويس كريدتوبنك باركليز والبنك الملكي الاسكتلندي، وبنك اتش اس بي سي، متوقعا ان تشهد هذه البنوك تراجعا حادا مع احتمال خفض تصنيفها الائتماني لاحقا.

وعن الاقتصاد الألماني، أفاد بأن مؤشر ثقة المستثمر الألماني شهد خلال الشهر الجاري التراجع الأكبر له منذ 14 عاما، بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية للبلاد، ومن المتوقع ان يغوص الاقتصاد الألماني وهو الأكبر أوروبيا في ركود اقتصادي بسبب ألازمة الأوروبية.

وذكر ان قطاع الخدمات والقطاع الصناعي في ألمانيا شهد في يونيو الجاري تراجعا للشهر الخامس على التوالي، إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات ليعكسالصعوبات التي ستواجه اقتصاد الألماني،للمضي قدما خلال الربع الحالي من العام.

وفيالمملكة المتحدة، أشار التقريرإلى ارتفاع مستويات البطالة بشكل مفاجئ فيها خلال شهر مايو الماضي حيثتأثر سوق العمل البريطاني بأزمة الديون الأوروبية المتفاقمة، ليرتفع عدد طلبات إعاناتالبطالة بأكثر من ثماني آلاف مطالبة خلال شهر مايو الماضي.

كذلك رفض بنك انجلترا الأقدامبعملية تيسير كمي أخرى، على الرغم من أن محافظ البنك "مارفن كينج"كان عازما على ضخ ما قيمته 50 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة المتراجع، إلا ان القوة التصويتية حالت دون ذلك .