كشفت الحكومة الأسترالية عن حزمة من الإصلاحات المصرفية الصارمة اليوم "الأحد"، تقضى بحظر أسعار فائدة الرهن العقارى التى لا تحظى بشعبية وتضييق الخناق على تواطؤ المصارف الكبرى فى تحديد أسعار الفائدة، فى خطوات من شأنها تحسين المنافسة بالقطاع المصرفى وفرض ضغوط على البنوك الكبرى لتحسين أدائها.

وذكر واين سوان، وزير الخزانة، أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز مكانة المستهلكين، وتحسين وضع البنوك الصغيرة وتأمين تدفقات الائتمان للمُستهلكين وقطاعات الأعمال التجارية، متعهدًا بإرساء "العدالة" بالنظام المصرفى.

وأضاف، فى حديث يتعلق بالبنوك "الأربعة الكبار"، أن الإصلاحات ستحظر أسعار الفائدة على قروض المنازل الجديدة وستسمح بمحاكمة البنوك التى تتواطأ فى تحديد أسعار الفائدة، بعد ارتفاعها إلى مستويات كبيرة أثارت غضب المستهلكين.  

ولفت إلى أنه فى إطار الإصلاحات ستقوم حكومته بضخ 4 مليارات دولار فى سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

كان "سوان" قد ذكر الشهر الماضى أن البنوك الكبرى تحقق أرباحًا كبيرة، وأن هوامش صافى الربح وأرباح الإقراض لديها عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وتأتى الإصلاحات التى طال انتظارها فى أعقاب السخط المتزايد بشأن أسعار الفائدة فى أستراليا بعد بلوغها إلى مستويات مرتفعة نسبيًا بشكل حاد، فهى أعلى الآن من 6.5% بسبب رفع بعض البنوك التجارية لها فوق سعر الفائدة الرسمى البالغ 4.75%.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، فإن القطاع المالى الأسترالى تصل قيمته إلى 2.5 ترليون دولار.