وضعت وزارة الزراعة خطة مستقبلية تستهدف تطوير التعاونيات الزراعية والارتقاء بخدماتها وتفعيل اليات العمل بها من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات تُساهم بالفعل فى رفع كفاءة الانتاج الزراعى وحتى تستعيد الجمعيات عافيتها لصالح الفلاح والزراعة معاً.

وأكد المهندس "رضا إسماعيل" وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان قطاع التعاونيات قطاع حيوى وهام ورعايته حماية للاقتصاد الوطنى من مخاطر التبعية لتوفير السلع الرئيسية الضرورية لغذاء الشعب المصرى وتنمية الريف ودعم حقوق الفلاحين فى العيش بحرية وكرامة، فلابد من تطوير ملف التعاونيات.

وأضاف "إسماعيل" أن وزارة الزراعة قدمت مشروع ضمن ملفات استراتيجية لتطوير العمل بالقطاع الزراعى وذلك لتعديل القانون 122 لسنة 1980 والمعدل فى 1981 والذى يساهم فى وضع نظم للعمل التعاونى.

وأشار "المهندس" إلى أن قطاع التعاونيات قد عانى كثيرًا منذ اكثر من 25 عامًا، بعد أن تخلت عنه الدولة وعن أدوارها فى دعم الاقتصاد القومى والزراعي، مما كان له اثرًا سلبيًا على اوضاع غالبية الجمعيات التعاونية ودورها فى التنمية والارشاد وتسويق منتجات الفلاحين وايضًا توفير كافة المستلزمات الزراعية للوصول إلى انتاجية كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية.