قررت حكومة الدكتور الجنزورى ، المستقيلة والتى كلفها المشير حسين طنطاوى بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ، اقتراض نحو 7 مليارات جنيه مع بداية العام المالى الجديد والذى يمتد من يوليو 2012 إلى يونيه 2013 ، ويأتى ذلك فى إطار مساعى الحكومة لتوفير سيولة تواجه بها زيادة متطلبات الدولة فى ظل وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.

وفى هذا الإطار يتكفل البنك "المركزى" نيابة عن وزارة المالية بطرح أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة أجل يوم 2 يوليو المقبل من أجل توفير القيمة التى قررت الحكومة اقتراضها ، وتتوزع القيمة على أذن خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً ، وسندين ، أحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته مليارا جنيه ، أما السند الثانى فقيمته 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات .

وفيما يتعلق بضخ السيولة البنكية فى الأوراق المالية الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة والسندات ، فقد وجهت البنوك نحو 50 مليار جنيه خلال شهر ابريل كتوظيفات طويلة وقصيرة الأجل لدى الحكومة ، وشهد الشهر استقراراً نسبياً فى سعر الفائدة على كافة الطروحات سواء كانت أذون أو سندات ، ويمكن ارجاع ذلك بصفة اساسية إلى توفر سيولة مناسبة لدى البنوك بعد أن أفرج البنك "المركزى" على نحو 20 مليار جنيه من الاحتياطى القانونى لديه من خلال تخفيض نسبته لديه إلى 12% بدلاً من 14% من اجمالى قيمة الايداعات بالعملة المحلية .