طالب اتحاد العمال كافة القوى السياسية وشباب الثورة، ان تتفق على هدنة لمدة عام على الاقل تبدأ من يوليو المقبل، بهدف تحمل مسئوليتهم الكبرى تجاه الوطن، ومن اجل انقاذ الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الى البلاد .

ودعا الاتحاد فى بيان اصدره امس عقب اجتماع مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية، ان تنتقل الميادين المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى ميادين الانتاج والبناء، تحت مظلة العدالة الاجتماعية، وان يكون الحوار بديلا عن التصادم ليشارك الجميع فى بناء مصر .

وأشار البيان الذى تقدم به احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال الى محمد مرسى رئيس الجمهورية، الى ان وضع سياسة عادلة للاجور تحقق الاستقرار الاجتماعى، وان البداية يمكن ان تكون 1200 جنيها بالاضافة الى ضرورة دعم التعاونيات وزيادة نشاط المجمعات الاستهلاكية .

كما طالب الاتحاد بتحسين اوضاع العمالة اليومية وشمولهم بمنظومة التأمين الصحى والاجتماعى وتوقف بيع الاراضى الحكومية ومنحها بحق الانتفاع مع التوسع فى سياسة الاسكان الشعبى .

وشدد ببيان الاتحاد على ضرورة ان تتحق المواطنة فى الدستور الجديد وحماية الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء والتأكيد على مدنية الدولة وانها لكل المصريين .

وشملت المطالب العمالية التى قدمها الاتحاد للرئيس الجديد عودة السياحة الى سابق عهدها وحماية مئات الالوف من سائقى الاجرة والميكروباص وتشغيل الموانىء بكافة طاقتها وتوافد استثمارات جديدة للبلاد .