تقرير : ارتفاع الدَّين الخارجى إلى 746 مليون دولار
كشف البنك المركزى عن ارتفاع رصيد الديون الخارجية بمعدل 2.4% بما يعادل 746 مليون دولار حيث بلغ 32.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقارنة بنهاية يونيو 2009، مرجعًا هذه الزيادة إلى تحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأشار البنك فى تقريره الشهرى إلى أن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى حدت من زيادة حجم الدَّين الخارجى بما يعادل 408 ملايين دولار.
وأظهر التقرير انخفاض أعباء خدمة الدَّين الخارجى بمقدار 382.7 مليون دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009-2010، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.. ومع انخفاض الحصيلة الجارية بنحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009- 2010 فقد انخفضت نسبة خدمة الدّين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات حيث بلغت 5.4 % مقابل 6 % كما انخفضت نسبة رصيد الدّين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 14.8% فى نهاية مارس الماضى مقابل 16.7% فى نهاية مارس 2009.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى الدّين العام المحلى بلغ نحو 863 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى منها نسبة 77% بما يعادل 667 مليار جنيه مستحقة على الحكومة بزيادة قدرها 105 مليارات جنيه بينما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نسبة 6.2% بما يعادل 53.5 مليار جنيه اما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 143 مليار جنيه بزيادة 1.9 مليار جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع حجم الاحتياطى بالنقد الأجنبى بقيمة 100 مليون دولار نهاية يوليو الماضى، حيث بلغ حجم الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى إلى 35.3 مليار دولار مقابل35.2 مليار دولار فى يونيو من العام الحالى.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 36 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على 67.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.
وأوضح التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفع بما يعادل 26 مليار جنيه بمعدل 10.2% ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك .
وقال التقرير إن المعاملات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الحالى حققت فائضًا كليًا بميزان المدفوعات يصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل عجز كلى يصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، مرجعا ذلك الى تحسن عجز الميزان الجارى ليقتصر على 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار، كما ارتفع صافى التدفق للداخل للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير تحسن العجز فى الميزان الجارى إلى تراجع عجز الميزان التجارى ليقتصر على 18.5 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 9 % ليصل إلى 8.8 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار محصلة لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل 3.7% لتسجل 17.7 مليار دولار.
وأكد التقرير أن صافى التحويلات دون مقابل سجّلت ارتفاعًا بنسبة 11.3% لتصل إلى 7.2 مليار دولار بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3% لتسجّل 6.3 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة 8% كما ارتفعت التحويلات الرسمية لتبلغ 893 مليون دولار لارتفاع المنح والهبات النقدية الورادة للحكومة.
