فى محاولة لحماية العمالة غير المنتظمة ووضع اطار قانونى يكفل لها الحصول على تأمسن صحى واجتماعى، نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية امس، تناولت أوضاع العمالة في القطاع الغير رسمي من حيث غياب المعايير الأساسية للحماية الاجتماعية، وغياب الضمان الاجتماعي .

حضر الندوة الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة السابق وأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة و الدكتور سامي نجيب خبير التأمينات الاجتماعية و جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التامين علي العاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة وقد شارك في الندوة أكثر من 40 من قيادات نقابات البناء والنقل والمحاجر والعاملين بالزراعة وبصناعة الطوب..

وقال الدكتور احمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق،ان هناك العديد من المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع الغير رسمي والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة وأشار البرعي إلي أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين .

وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والذي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي وأكد الدكتور البرعي علي أن البداية لعمالة هذا القطاع تكمن في تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن ان هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.

وتحدث د سامي نجيب عن تاريخ التأمينات الاجتماعية وتدرجها منذ الخمسينات وحتى الآن، وأكد نجيب علي أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل، وقالت جليلة حلمي رئيس صندوق التامين علي العمالة غير المنتظمة علي انه يجب أن يكون هناك تأمين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا، بينما يمكن عمل تامين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم .