"القوى العاملة" توقع اتفاقية لإنهاء أزمة عمّال "المصرية للجبس"

 


اتفق رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، على إبرام اتفاقية عمل جماعية بديوان عام الوزارة بين الشركة المصرية للجبس، والنقابة العامة للمناجم والمحاجر



 



وقال الوزير، إن الطرفين قد اتفقا على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهما مستقبلاً، وعلى احترامهما لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهما اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أي منهم.



وأكد  الوزير  أنه قد تم الاتفاق بين الشركة وممثلي العمال على  زيادة رصيد الإجازات السنوية للعمالة الفنية بالمصنع سبعة أيام، كأعمال صعبة زيادة عن مدة الإجازة السنوية المستحقة وتضاف إلى رصيد إجازات العامل عن عام 2012 بأثر رجعي من 1 /3 /2011 طبقًا للقرار الوزاري 77 لسنة 2007، وتلتزم الشركة بصرف المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية للعاملين بمصنع السادات الذين تم تعيينهم في 1 /3 /2011، وكذلك مقابل الإجازات الرسمية التي تم تشغيل العمال فيها .



وأشار الى انه تم الاتفاق على ان تلتزم الشركة بتطبيق القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة نحو صرف الأرباح السنوية للعاملينوكذلك تم الاتفاق على إقرار صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمصنع بواقع 150 جنيهًا شهريًا لكل عامل، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة  ، وافقت إدارة الشركة على صرف مبلغ 100 جنيه أخرى شهريًا لكافة العاملين الذين تم تعيينهم العام السابق، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة .



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي