كشف وسام فتـوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بموجب تنفيذ قانون الالتزام الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجيةFATCA  تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي وقد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.

وأكد أن الاتحاد سيولي أهمية قصوى خلال المنتدى الذى سيعقده الشهر المقبل مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية, والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA,   موضحا أن الاتحاد من ينظم هذا المنتدى لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون, كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن, كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية, لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي علي البنوك العربية.

وأشار فتوح ، أن عقد هذا المنتدى الهام يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون بما فيها البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة  من جهة ، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنياً وقانونياً ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية كخيار استراتيجي للمصرف ، وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفى الدول الأخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات منها وما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجهات غير المتعاونة ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف.