نفّذ مجلس إدارة بنك "مصر" اليوم الخميس عملية رفع لرأس مال البنك بنحو 6.27 مليار  جنيه وذلك بعد أن قرر المجلس ذلك أمس بعد موافقة كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5.7 مليار جنيه بالاضافة الى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح راسمال البنك  27. 11 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه.

وتأتى هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، وعملا على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف، وسوف يكون لهذه الزيادة عظيم الاثر على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك و تمكينه من التوسع فى انشطة الاقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة القادمة، وإنطلاقاَ من دور بنك مصر في تدعيم الاقتصاد القومي.

و سوف تساهم هذه الزيادة فى تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الايجابي على تصنيف البنك الائتماني عالمياً، وتنم هذه الخطوة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الاقتصاد القومي.