نما الاقتصاد الكندي بنسبة مفاجئة سجلت 0.3% خلال شهر إبريل، بفضل التعافي القوي في إنتاج النفط، ما أعطى إشارة على أن النمو خلال الربع الثاني سيكون قويًا ولكن ليس سريعًا بالقدر الذي يمكّن البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، تراجعت مبيعات التجزئة وكذلك نشاط التصنيع، ما ذكى من توقعات أن تكشف بيانات جهاز إحصاءات كندا عن قراءة باهتة للناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد قد نما بنحو 0.2%، فيما توقع عدد قليل منهم أن ينمو الاقتصاد بنحو 0.1% أ أقل.

وكان الاقتصاد الكندي قد سجل انكماشًا بنحو 0.2% في شهر فبراير، قبل أن يعود للنمو بنسبة 0.1% في مارس.

من جهته قال تشارلز أرنود، الاقتصادي لدى "نامورا إيكنوميكس"، إن معدل النمو الاقتصادي كان قويًا خلال شهر إبريل، ما يمثل بداية إيجابية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني.

وحال تم استبعاد قطاعي النفط والغاز، يكون معدل النمو قد بلغ 0.1% فقط على أساس شهري، الأمر الذي يعزز التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي خلال اجتماع شهر يوليو.