دعوى قضائية تُطالب بعودة "برلمان 2010" وعدم أحقية "العسكري" في إدارة البلاد

 


أقام كلٌ من الجواد عبد الجواد وأبو اليزيد سيد عضوي مجلس الشعب في 2010 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا خلالها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من آثار أخصها اعتبار المجلس قائمًا.



وأكد مقيما الدعوى أنهما فوجئا بعد قيام ثورة 25 يناير أن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يُعلن في 11 فبراير 2010 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وسارع المجلس الأعلى بحل مجلس الشعب 2010 وهذا القرار مخالف للمادة 82 من دستور 1971 الذي قصر تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية على نائب الرئيس فقط.



واعتبرت الدعوى أن الدستور يخلو من أحقية رئيس الجمهورية في نقل صلاحيته إلى أى جهة أو شخص آخر غير نائبه وفى حالة فراغ منصب رئيس الجمهورية نصت المادة 84 من الدستور على أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتًا رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا قياده البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية، وهذا يعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له أي سلطة قانونية أو دستورية في إصدار قرار بحل مجلس الشعب.





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي