فى أول قرارته الاقتصادية أقر الرئيس محمد مرسى اليوم العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الاساسى وذلك مقارنة بنحو 10% فى عام 2010 -2011 والتى أقرها الرئيس المخلوع مبارك .

 كما قرر مرسى زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه ،وكانت قيمة المعاش 150 جنيها قبل أن ترفعها حكومة الدكتور كمال الجنزورى إلى 200 جنيه ويستفيد منه مليون و260 ألف أسرة.

من جانبه أكد عبدالرحمن خير ، القيادى العمالى وعضو المجلس القومى للأجور السابق ، أن قرار رفع العلاوة الاجتماعية أمر هام ، نظراً للمطالب العمالية الكثيرة برفع الأجور والتى كانت سبباً فى ارتفاع حدة الاعتصامات العمالية فى الفترة الماضية مؤكداً أنه كان من الممكن رفع المعاشات بشكل أكبر ، قائلاً :"إن فرض ضرائب تصاعدية هو الحل لمواجهة عجز الموازنة ومن ثم القدرة على رفع الأجور والمعاشات" .

وأشار خير إلى أنه من الضرورى أن تسيطر الحكومة فى الفترة المقبلة على الأسعار نظراً لأن إقرار زيادات الأجور من شأنه أن يرفع معدلات الضخم إن لم يتم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وأن تشدد الحكومة رقابتها على السوق ، قائلاً :"ليس مقبولاً أن توضع العلاوة فى جيوب التجار على حساب الموظفين المطحونين".