عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، مباحثات مكثفة مع المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية تناولت بحث آليات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الإمارات بالمرحلة المقبلة وجذب الشركات الإماراتية للمساهمة بمشروعات التنمية بمصر بقطاعات الصناعة والتنمية الزراعية والطاقة والبنية الأساسية والتوسع العمرانى.

وأعلن المهندس رشيد أن المباحثات تأتى تفعيلاً وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للإمارات، مشيرًا إلى أن مصر تركز بالمرحلة المقبلة على تعزيز وتعميق علاقاتها مع الدول العربية سواء فى التجارة أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم كل التيسيرات للمستثمرين العرب بجميع المجالات.

وأكد الوزير أن الرئيس حسنى مبارك يولى أهمية كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادى العربى وإنشاء السوق العربية المشتركة وأنه فى هذا الإطار فإن وزارتي "التجارة والصناعة" و"الاستثمار" تتبنى عددًا من الخطط التى أقرها مجلس الوزراء لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية لقطاعات الاقتصاد المصرى خاصة بعد إقرار التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

وقال رشيد إن الاستثمارات الإماراتية بمصر تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى حيث تغطى معظم قطاعات الاقتصاد المصرى وتساهم فى مشروعات حيوية تسهم فى توفير فرص عمل لأبناء مصر وترفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف رشيد أن هناك تنسيقًا وتفاهمًا تامًا بين الرئيس مبارك والشيخ خليفة وقيادات الإمارات على ضرورة زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم التجارة البينية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في مصر والإمارات، مشيرًا الى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى العربى.

وأوضح رشيد أن الحكومة المصرية تركز بالمرحلة المقبلة علي البعد العربي في علاقاتها الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الدول العربية بهدف إنشاء مشروعات تنموية تسهم في رفع معيشة المواطن العربي واستغلال فرص التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بالدول العربية وتوفر فرص عمل لأبناء الدول العربية وتستثمر رؤوس الأموال العربية فيما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

ودعا رشيد رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر بمختلف القطاعات ، مشيرا الى ان مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة الي مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد بحجم السوق المصرية، موضحًا أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حاليا باكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة.

من ناحيته ، أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد فى دولة الإمارات العربية بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلي أننا حريصون علي إنشاء مشروعات جديدة بشتى القطاعات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤكدا على رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر في مختلف المجالات.

وأضاف انه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة ومشروعات البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن إجمالى حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات بلغ 766 مليون دولار حيث بلغت الصادرات المصرية الي الامارات بما قيمته 351 مليون دولار خلال يناير – يوليو 2010 ومن اهم الصادرات الي دولة الامارات الكابلات النحاسية، والبرتقال الطازج والمجفف ومنتجات من الكريستال والاثاث الخشبي والدخان والبطاطس، وبلغت الواردات المصرية من الإمارات 415 مليون دولار خلال يناير – يوليو 2010  ومن اهم الواردات السولار والمازوت والبولي اثيلين ومحضرات الصيدلانية وافرخ البلاستيك والسجاد والبوليمرات.

وبلغت الاستثمارات الإماراتية فى مصر 4 مليارات و324 مليون و78 ألف دولار حتى سبتمبر الماضى شملت 520 مشروعا بقطاعات الصناعة والمقاولات والتنمية العمرانية والاسكان والبنية الاساسية والمشروعات التمويلية والاتصالات والمشروعات الخدمية والزراعية ومشروعات التنمية السياحية.