أكد صفوت حميدة أستاذ التأمين بأكاديمية السادات أن 90% من المنشآت العامة ليس لها تغطية تأمينية وهو ما يؤدى فى حالة تعرضها للخطر إلى تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة، مطالبًا القائمين على شئون الدولة بضرورة الاتجاة للتأمين على هذه المنشآت الفترة القادمة تحسبًا لحدوث أى خطر.

وفيما يتعلق بالتأمين على المحاكم القضائية والقضاة، أكد حميدة أن القاضى محصّن تلقائيًا وغير متحمّل للمسؤلية المدنية والمهنية وبالتالى لايمكن إصدار وثائق للتأمين عليه لافتًا إلى أن المحاكم القضائية تندرج تحت المنشآت العامة التى تحتاج الى وثائق خاصة للتأمين عليها والتى نطالب بإصدارها الفترة القادمة.