تبادل ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، الاتهامات على الهواء مساء أمس الثلاثاء مع يحيي قلاش، سكرتير عام النقابة السابق، بسبب معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، التي وضعها مجلس الشوري وبدأ تطبيقها أمس بفتح باب التقدم لشغل المواقع القيادية في الصحف القومية.

وفى تفاصيل المشادة، اتهم قلاش "الولي" بأنه أول نقيب في تاريخ النقابة يقسم الجماعة الصحفية ويصنفها، وهو ما رفضه الأخير بقوله إن اليساريين المعترضين علي المعايير اتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة، بالتزامن مع وقفة مماثلة أمام جريدة الأهرام نظمها الصحفيون "فلول الحزب الوطني" على حد وصفه.

وقال "الولى" لـ"قناة العربية" إن المعترضين على المعايير هم رجال صفوت الشريف، الذين يريدون استمرار الأوضاع على ما هى عليه، مشيرا إلى أنهم قلة وأن الأغلبية من الجماعة الصحفية يريدون التغيير ويوافقون عليه، على حد قول الولى، حيث يحقق أمل كل صحفى فى أن يكون رئيسا للتحرير وهو ما لم يكن متاحا من قبل.

وتساءل "الولى" حول توقيت الاعتراض حاليا، فى الوقت الذى وضعت فيه المعايير فى شهر مارس الماضى، مؤكدا أن شيوخ الصحافة الموجودين فى اللجنة لن يسمحوا بأن يكونوا مطية لحزب الحرية والعدالة ليكرروا نهج الحزب الوطنى المنحل فى السيطرة على الصحافة القومية، قائلا: "أطالب الجميع بالانتظار حتى نرى المنتج النهائى لمن يتم اختيارهم ونرى هل تم الاختيار وفقا للولاء أم للمهنية، وإذا كانت الأولى فلن نصمت ولن نرضى".

وفجر "الولى" مفاجأة بإعلانه انتهاء لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين من مسودة قانون النقابة، الأمر الذى يمكن معه بالإضافة إلى المؤتمر المزمع إقامته بشأن المؤسسات الصحفية القومية أن يرسم طريق الخروج بالمهنة من عباءة مجلس الشورى، ليتم الحكم على مدى جدية التغيير.

في المقابل أبدي قلاش اندهاشه، قائلا: "هذه أول مرة أعرف فيها أن اللجنة شغالة وأنجزت القانون، على الرغم من أنه كان يجب أن يكون ذلك بحوار بين الجماعة الصحفية لتغيير منظومة التشريعات المتعلقة، بما فيها قانون حرية تداول المعلومات، التى تحتاج إلى فكر جماعى ولجان استماع قبل أن تصاغ أو ينتهى منها القانونين".

وأضاف قلاش: "مجلس الشورى يفتقد المشروعية، وينبغى حله مثل مجلس الشعب، فكيف للجنته المعينة أن توصف بالاستقلالية، خصوصا أن معاييرها معيبة ومطاطة وتكرس لأن يرث حزب الحرية والعدالة ميراث الحزب الوطنى المنحل، فى الوقت الذى لم يتحركوا فيه بشأن الفساد فى المؤسسات القومية أو من قاموا به".