انضم عمال شركة النيل للغزل والنسيج إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة، مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة فى شهر إبريل الماضي، والتى نصت على زيادة الأجر التأميني وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقررها الحكومة بشكل منتظم.

وقال العمال البالغ عددهم 850 عاملًا، إنهم بدأوا إضرابًا عن العمل يوم الأحد الماضي والاعتصام بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق، أنه لن تكون هناك أي زيادات فى الأجور والتى كان متفقًا على تنفيذها فى شهر يوليو الحالى، مؤكدًا للعمال أيضا، أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير الماضي بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط .

وأكد إبراهيم صابر، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، أن العمال أضربوا فى شهر إبريل الماضي للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية كان طرفًا أساسيًا فيها مكتب عمل مدينة السادات، ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الحالي، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة.