هدد العمال الموقوفون بمصلحة الضرائب بأنهم سيعتصمون ابتداءً من اليوم وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيقومون بحرق أنفسهم بمقر العمل، وأشار الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيانه التضامني مع العمال الموقوفين، إلى أن رئيس المصلحة بناءً على القرار الإدارى رقم 224 الصادر بتاريخ 27/3/ 2012 قام بوقف عدد 51 من العاملين بالمصلحة عن العمل، مع خصم نصف الراتب والعرض على المحكمة التأديبية، وذلك بسبب محاربتهم للفساد ومطالبتهم بتطهير المصلحة من بقايا النظام السابق بعرض ذلك الأمر على الوزير ممتاز السعيد.

وصدر بتاريخ 6/ 5 /2012 حكم المحكمة بصرف كامل الراتب، وبتاريخ 8/5/2012 أصدر رئيس المصلحه قرارًا برفع مرتبات الموقوفين أمانات، وفى 26/6/2012 انتهت مدة الوقف مما يجب عليه عودة العمال لاستلام عملهم، في حين رفض عدد من الرؤساء تسليمهم العمل استنادًا إلى خطاب من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية طارق فوزى، وبذلك لم يتسلم العمال عملهم.

وأشار البيان، إلى أن الموقوفين لم يصرفوا راتبهم منذ ثلاثة أشهر، وأنهم مُنعوا من دخول عملهم بدون أى سند قانونى، وبناءً على ذلك هدد العاملون بأنهم سوف  يقومون بحرق أنفسم داخل مقار العمل لإحساسهم بالاضطهاد وبأن الثورة المصرية لم تصل مصلحة الضرائب المصرية.