كشفت مصادر مطلعة على الأحداث أن الحكومة الأسبانية تضع اللمسات الأخيرة في حزمة التقشف التي ستعلن عنها قريبًا والتي قد تصل قيمتها الى 30 مليار يورو(38 مليار دولار) والتي تتضمن خفض الانفاق وزيادة الضرائب من أجل تحقيق أهداف موازنة العام الجاري.

وقالت المصادر، إن برنامج التقشف قد يتضمن زيادة ضريبة الاستهلاك الأساسية بأسبانيا ورسوم جديدة على الطاقة وإصلاحات بنظام التقاعد ورسوم جديدة على الطرق السريعة بالإضافة إلى خفض الإنفاق بشكل كبير في الوزارات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض الإجراءات في الأسبوع المقبل والذي من المحتمل أن يشهد قيام الاتحاد الأوروبي بالسماح للحكومة الأسبانية بعام آخر لخفض العجز في الموازنة لأدنى من 3% من إجمالي الناتج المحلي وباقي الإجراءات من المحتمل أن يتم الإعلان عنها على مدار موسم الصيف الحالي.

وتستهدف الإجراءات التقشفية الجديدة وضع أسبانيا مجددًا على الطريق لتحقيق أهداف تقليص عجز الموازنة للعام الجاري ورغم ذلك فإن هناك تساؤلات تتم إثارتها حول ما إذا كانت تلك الإجراءات ستضيف إلى مشكلات البلاد الاقتصادية ووقوع أسبانيا في ركود أعمق.

وأوضح أحد المصادر المطلعة على خطط الحكومة أن الفكرة تكمن في تنفيذ إجراءات تساوي 3% من إجمالي الناتج المحلي وتتضمن خفض تكلفة في الخدمات العامة وتجميد المعاشات وخفض إعانات البطالة، واشار إلى أن زيادة ضريبة المبيعات كانت مسألة جدل كبيرة بالنسبة للحكومة، وفقًا لرويترز.