أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تتلق أى شكاوى رسمية من قبل مقاولى اتحاد التشييد والبناء تؤكد رفضهم قرار المصلحة الخاص بإلزامهم بتقديم فواتير على جميع المواد والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات.

وأشار "رفعت" إلى أن ما أشيع حول عدم قبول المصلحة أى مناقشات بهذا الشأن غير صحيح، مبديًا استعداد المصلحة لعقد جلسات مع من يمثل مقاولى الاتحاد لمناقشة القرار فى حال التقدم بمذكرة رسمية.

فى المقابل، أكد مقاولو الاتحاد رفضهم القرار, الذى اعتبروه غير قابل للتطبيق فى ظل وجود مواد خام وخدمات وعمالة يستحيل تحصيل فواتير منها، محذرين من توقف مشروعات البناء والإسكان على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة المالية اعتمدت منشورًا تنفيذيًا، يتضمن عددًا من التعليمات الجديدة, التى تنص على خضوع خدمات المقاولات للضريبة بواقع 10٪ من قيمة الخدمة، التى يسترشد فى تحديد وعائها الضريبى بعقد المقاولة، لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة، بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة.