أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية.

وقرر عيسى تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عيسى بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تشكيلها مؤخرًا لدراسة أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفي بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.

وقال عيسى، إن مجلس الوزراء كان قد وافق على إنشاء جهة تكون مسئولة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات تحت مسمى الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية.