أظهرت البيانات الرسمية اتساع العجز في موازنة ايطاليا في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مع تراجع الايرادات وزيادة الانفاق.

وأوضحت بيانات مكتب الاحصاء القومي "Istat" أن الفجوة بين الانفاق الحكومي والايرادات الضريبية ارتفعت في الربع الأول الى 8% من اجمالي الناتج المحلي لتقفز عن 7%خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وانخفضت الايرادات الضريبية والايرادات الآخرى بنسبة 1%، بينما ارتفع الانفاق العام بنسبة 1.3% لتدفع بزيادة الديون على عاتق الحكومة. وتستهدف ايطاليا خفض العجز الى 1.7% في العام الجاري ككل، وفقا للبي بي سي.

وذكرت "بي بي سي" أن "ماريو مونتي" رئيس وزراء ايطاليا يعتمد على خفض الانفاق بشكل كبير وزيادة الضرائب مثل ضريبة الاسكان الجديدة من أجل تقليص العجز في الموازنة. ورغم ذلك إلا ان الركود أثر سلبا على الاقتصاد ويهدد بتحقيق المزيد من الاضرار للماليات العامة.

وقد ارتفعت تكلفة الاقتراض في الربع الأول من العام الجاري بسبب فقدان ثقة بين المستثمرين المؤسسين في قدرة الحكومة الايطالية على الايفاء بديونها.