رفض حزب المصريين الأحرار  في بيان اليوم، الاتجاه لتشكيل حكومة توزع فيها الحقائب الوزارية على الأحزاب بمنطق اقتسام الغنائم، كل بحسب نفوذه السياسي أو وزنه الانتخابي، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية للأكثر كفاءة وخبرة والأفضل رؤية حتى لا تتكرر محنة جمعية الدستور مرة أخرى، التي قامت على أساس المغالبة وليس المشاركة والتوافق الوطني.

واضاف البيان، أن هناك ضرورة تقتضي أن تتعامل مؤسسة الرئاسة بشفافية كاملة مع كل القضايا الرئيسية، خاصة الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع نهائياً والتأكيد على الاحترام الكامل لقدسية أحكام القضاء.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية بإعلان المعايير التي ستجرى بناء عليها عملية إعادة بناء جهاز الشرطة في مصر بما يحافظ على هيبته ودوره الوطني وأيضاً على علاقة مع الشعب تحترم الكرامة وحقوق الإنسان، واعتبر أن تطبيق القانون بحزم على الجميع هو الكفيل بإعادة الأمن، وعودة النظام والنظافة للشارع المصري، كما أن قيام الدولة ومؤسساتها بدورها الرقابي وفى مكافحة الفساد هو الكفيل بحل أزمات الطاقة وارتفاع أسعار السلع أو اختفائها.