انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص باب الحريات، واتفقت اللجنة على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة، وقالت مصادر باللجنة إن عضوين فقط، هما الأنبا يوحنا قلتة، ومنال الطيبى اعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على أصحاب الأديان السماوية فقط، واستدل قلتة بالآية القرآنية "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ".

وإن المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد، لافتة إلى أن هذا يعنى أن هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين، ولكن أعضاء اللجنة أصروا على هذا النص تخوفًا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد أماكن العبادة، واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية".