رفضت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، قرار وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى رقم 499 لسنة 2012، والذى ينص على تحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا، وفقًا للأسعار العالمية.

وأجمع أعضاء الغرفة خلال اجتماع أمس، أن هذا القرار سيئ للغاية وسيؤثر سلبًا على صناعة الدواء فى مصر بشكل عام، وعلى المصانع العاملة فى القطاع بالكامل.

وكان الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة قد أصدر قرار 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقًا للأسعار العالمية، بحيث يباع الداوء فى مصر وفقًا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.

وينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين سعر البدائل من المستحضر الأصلى مع إقرار سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، حيث وضع القرار الوزاري هامش ربح للأدوية 7.86%، وهامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، كما يصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة سواء مستوردة أو محلية إلى 4% للموزع من سعر المصنع و10 % للصيدلى.