خفضت الحكومة البريطانية انفاقها بشكل اكبر من المستهدف في العام المالي الجاري بنحو 6.7 مليار جنية استرليني.

وأظهرت البيانات الرسمية من وزارة الخزانة ان الانفاق تراجع بنحو 11 مليار جنية استرليني مقارنة بعام 2010-2011 وكانت الخطط الحكومية استهدف خفض الانفاق بنحو 4.4 مليار جنية استرليني.

ووفقا لتحليلات معهد الدراسات المالية،  سيتم ترحيل 900 مليون جنية استرليني فقط من هذه الاموال الى ميزانية العام المقبل وباقي الاموال التي تتضمن احتياطات بنحو 1.4 مليار جنية استرليني ستعود الى وزارة الخزانة التي ستعيد تخصيصها.

وكان القطاع الصحي في بريطانيا هو الأكثر تأثرا بخفض الانفاق حيث سيعاني خفضا بحوالي 1.7 مليار جنية من ميزانيته.

وقالت الحكومة في وقت مبكر من العام ان ما خفضته من الانفاق الرأسمالي من مشروعات مثل مشروعات تكنولوجيا المعلومات الكبرى كانت السبب الرئيسي وراء الفائض. وستتأثر ايضا قطاعات مثل الطاقة والتغيرات المناخية بنسبة تصل الى 13.9%  من الميزانيات المخصصة لها.

وانفقت القطاعات الحكومة في المتوسط نحو 98.6% من اموال الميزانية المخصصة في 2011-2012.

وذكرت البي بي سي أنه نتيجة لهذا الخفض الكبير في الانفاق، فان الحكومي تمضي في طريقها لخفض العجز في الموازنة بوتيرة سريعة وان الفجوة بين الانفاق والايرادات الضريبية أو الدخول الآخرى ينبغي ان تنخفض في الوقت الراهن بنحو 8.8 مليار جنية استرليني بدلا من 4.4 مليار جنية التي كانت متوقعة.