قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - فى جلسة خاصة- بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقم 2 فقرة أولى والمادة 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.

كان سامح محروس قد تقدم بطعن يطالب فيه بإصدار حكم نهائي يلغى الحكم الصادر من محكمتى القضاء الادارى بالقليوبية وقنا برفض إلغاء الانتخابات وحل مجلس الشورى.

وحضر جلسة اليوم ناصر الحافى عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة بينما غاب عنها مقيما الطعن سامح محروس وعدنان مختار.

وفى بداية الجلسة طالب الحافى من هيئة المحكمة بإحالة الدعوى لدائرة أخرى لرفع الحرج عن المحكمة فرد عليه رئيس المحكمة بأنه يتفهم رسالته مؤكدا أن القرار آخر الجلسة.

كانت هيئة المحكمة قد نظرت طعنا مماثلا عن انتخابات مجلس الشعب وأصدرت حكما بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا والتى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.

وكانت هيئة المفوضين قد أوصت المحكمة فى تقريرها القانوني بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.

كان سامح محروس أحد مرشحي مجلس الشورى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق.