أظهرت بيانات مركز احصاء أبوظبي "SCAD" ان جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية في الامارة حققت نموا ملحوظا في العام الماضي وتجاوزت جميع التوقعات المحلية والدولية.

وأوضح البيانات المبدئية ان نمو اجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بالاسعار الحالية سجل نموا بنسبة 29.9%   من 620 مليار درهم في عام 2010 الى 806 مليار درهم في عام 2011. وقال مركز الاحصاء أن هذا النمو القوي يقدم دليلا واضحا على ان امارة أبوظبي تعافت بشكل كامل من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وذكرت جلف نيوز أن الاسعار في أبوظبي شهدت استقرارا ملحوظا خلال الثلاثة اعوام الماضية ولم تتجاوز اعلى معدلات التضخم السنوية خلال تلك الفترة 3.1%. وكان التضخم قد وصل في الامارة الى اعلى مستوياته على الاطلاق عند 14.9% في عام 2008 ولكنه عاد الى الانخفاض مجددا الى 0.8% في العام اللاحق بفضل الاجراءات المباشرة التي اتخذتها حكومة أبوظبي لاستقرار الاسعار. وقد وصل التضخم في العام الماضي الى 1.9%.

ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، إلا ان الامارة تقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف تنويع الاقتصاد من أجل حمايته ضد التقلبات في اسعار النفط. وفي هذا الشأن، أوضحت بيانات مركز الاحصاء ان النفط شكل نحو 58.5% فقط من اجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2011. وأسهمت القطاعات والانشطة غير النفطية بنحو 41.5% من اجمالي الناتج المحلي.