يبت الرئيس حسني مبارك -خلال أيام- فى مصير استمرار بقاء وزارة الاستثمار أو الاستعاضة عن مهامها واسنادها لإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية  بناءً على النتائج التى سيعرضها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والذي كلّف بدروه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزارة الاستثمار، بتقديم بدائل لنشاط الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الوزراء اليوم فى ختام جولته التفقدية وافتتاحه المرحلة الأولى للمجمع التعليمي بالأميرية.

حيث أكد رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى فإن كافة المؤشرات مشجعة، مضيفا: على سبيل المثال فإن حصيلة ضريبة المبيعات شهدت زيادة قدرها 18% خلال العام الماضي، وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع الأسعار الذي يبلغ حوالي 10%، فإن الحصيلة ستكون زيادة فعلية في المبيعات تزيد على 8%، وهو المؤشر المطمئن، أخذًا في الاعتبار أن السوق المحلية تعد مؤشر النمو الحقيقى.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يتم الاعتماد على التصدير أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فحسب، وإنما على وجود سوق محلية نشطة. وردًا على سؤال حول قضية غلاء الأسعار، أشار "نظيف" إلى أنه يمثل تحدياً، إلا أنه أعلن أنه خلال الشهر الحالى جاءت مؤشرات الغلاء بالسالب مما يعكس بدء حدوث الاستقرار في السوق المحلية.

وبالنسبة لموضوع المقطورات، أكد رئيس الوزراء أنه ليست هناك أى أعباء إضافية على أصحاب المقطورات، مشيرًا إلى أن النقل يعد وسيلة أساسية لخدمة التنمية والنهضة الصناعية والزراعية في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تهدف زيادة الأعباء الضريبية على سيارات النقل، موضحاً أهمية عدم اللجوء لأساليب غير قانونية في هذا الاتجاه، وضرورة الجلوس سوياً للحوار للاستماع لوجهة نظر أصحاب المقطورات، وأهمية عدم الانسياق وراء الشائعات.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم البدء قريباً في تنفيذ مشروع استبدال المقطورات بالتريلات، وهو ما يعود بالفائدة على أصحاب المقطورات وفتح مصادر رزق جديدة، لاسيما أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على غرار مشروع استبدال التاكسيات القديمة بالجديدة .