كشف مصدر بقطاع الاتصالات، أن الوزارة لن تقوم بتعيين أي شخص لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أو لهيئة البريد خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" إن السبب في عدم تعيين أي شخص يعود إلى أن الحكومة الحالية التي يقودها الدكتور كمال الجنزوري هي عبارة عن حكومة تسيير أعمال وليس إدارة الأعمال لذلك فإنه لايمكن لها أن تُعين أي مسؤل بالدولة إلا في حالة واحدة وهي تجديد الثقة بها.

الأمر الذي أجبر الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إصدار قرار بندب المهندس أيمن محمد أحمد صادق، رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيسًا للهيئة القومية للبريد، وذلك إلى جانب عمله الأصلى اعتبارًا من أمس 7/7/2012، وذلك لحين تعيين رئيس جديد للهيئة خلفاً لمسعد عبد الغنى الذى بلغ السن القانونية.

أشار المصدر إلى أن تعيين رئيس جديد للشركة المصرية للاتصالات وتعيين رئيس جديد لهيئة البريد يتوقف على الإعلان عن الحكومة الجديدة واتجاهات هذه الحكومة وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في تعيين أي مسئول في أي منصب وليس الحكومة الحالية.

بين المصدر إلى أن ذلك سيتسبب في أزمة لوزير الاتصالات الجديدة بسبب أنه سيكون مجبرًا على البحث عن الشخصية المناسبة التي ستتولى هذه المناصب لتنفيذ برامج رئيس الجمهورية محمد مرسي لتحقيق برنامجه الذي أعلن عنه من قبل وهو مشروع النهضة.