أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عصر اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله، وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

 

كانت المحكمة الدستورية، قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. 

 

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

---