كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج الشعب يريد، عن إظهار تحقيقات النيابة لوجود 65% من المتورطين بحريق المجمع العلمي، هم عمال بالقطاع العقاري منهم من لا يجد قوت يومه، والآخر تم تسريحه من العمل بعد توقف المشروعات على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير، والقضايا التي طالت العديد من المطورين العقاريين.

وأضاف أن هناك 4 ملايين عامل بالقطاع العقاري، كلا منهما يعول أسرة مكونة من 5 أفراد، ليصبح متوسط المرتبطين بالقطاع 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية في 2008، كان سببها القطاع العقاري، والأزمة الاقتصادية التي أطاحت بشرق آسيا منتصف التسعينيات كانت بسبب العقارات، لذلك لا يجب الاستهانة بقطاع حصته 16% من الناتج القومي، محذرًا من أن توترات الملف الاقتصادي الراهن تنذر بأزمة أقتصادية راهنة، وإن القطاع العقاري في مرحلة "سودوية"، متوقعًا انفجار الأزمة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى تقدم شعبته بمذكرة شارحة بكافة قضايا ومطالب الشركات العقارية لوزير الإسكان د. محمد فتحي البرادعي، وأيضًا إلى د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء، وهو ما يؤكد إصرار المطورين العقاريين على النهوض بالقطاع في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن كافة الشركات المدرجة في الشعبة لم تصل قضاياها إلى حد التسويات مع الدولة، وإنما هناك شركات من خارج الشعبة لها ملفات تلزم التسوية مع الدولة.