أكد د.هاني سري الدين، رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة،  أن ممارسة ضغوط سياسية ضد الحكومات المشكلة عقب ثورة 25 يناير،هي السبب الرئيسي وراء ركود القطاع العقاري وعدم حسم أي قضية أثيرت عقب الثورة، ترتب عليه توقف العديد من الاستثمارات بالقطاع.

وطالب الحكومة بالالتزام بتعاقداتها مع الشركات، واللجوء في حالة وجود شبهة جنائية أو تأخر في تسليم المشروعات إلى لجان فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، لحسم تلك القضايا، دون التوجه إلى النيابات والتي تتناول القضايا من الشق الجنائي فقط، كما أنها لا تملك الخبرة الكافية والإمكانات للتعامل معها، فيما تتمتع لجان فض المنازعات بوجد كوادر سواء من قيادات الوزارات أو الخبراء لحسم القضايا المتنازع عليها.

وأشار إلى انتشار ظاهرة الأيدي المرتعشة لدى مسئولي الحكومة المصرية، ضارباً مثلاً ببعض الحالات التي أبدت خلالها النيابة موافقتها لإتمام التسوية، فيما رفض وزير الإسكان التوقيع، تخوفاً من محاسبته حال تركه للوزارة، ومحاسبته عن قراراته بأثر رجعي.

وقال إن استمرار الحكومات المؤقتة والتي بلا صلاحيات يترتب عليه استمرار لأزمة الشركات وقضاياها مع الدولة، واستمرار لركود السوق العقارية، لافتاً إلى اتباع الحكومة سياسة السحب أولاً ثم التفاوض، نظرًا لتخوف الوزراء والمسئولين من تقديم أية تيسيرات تحتسب فيما بعد، على أنها امتيازات خاصة تمنح لقريبي الصلة من المسئولين، والانتفاع من المنصب.