علم "الخبر الاقتصادي" أن هناك مساعى حثيثة تجريها جماعة الإخوان المسلمين لاستعادة عدد من طيور الجماعة المهاجرة والصادرة ضدها أحكام عسكرية فى قضية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من بينهم رجل الأعمال المعروف وصاحب ومدير بنك التقوى الملياردير يوسف ندا والداعية المعروف الشيخ وجدى غنيم.

ويقوم خبراء ومستشارون قانونيون بمحاولات لإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء العسكرى ضد ندا وغنيم والاستفادة من وجود اتجاه لإغلاق ملف الأحكام العسكرية الصادرة ضد مدنيين وتشكيل  الرئيس الدكتور محمد مرسى لجنة قانونية لإسقاط هذه الأحكام وإغلاق هذا الملف.

 كما تسعى الجماعة لإسقاط الأحكام العسكرية الصادرة ضد عدد من الرموز الإخوانية سواء فى قضية مليشيات الأزهر أو التنظيم الدولى، وفى مقدمتهم ندا للاستفادة من أمواله واستثمارات بنك التقوى وتوظيفها لدعم مشروع النهضة فى ظل المشكلات الخاصة بالموازنة العامة للدولة والتى ستعرقل قدرة الجماعة على تنفيذ مشروع النهضة.

يُذكر أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد الملياردير يوسف ندا فى إبريل 2008 بالسجن عشر سنوات فى قضية التنظيم الدولى التى أحيل إليها مع 38 من قيادات الجماعة.