طالب رفيق عباس، رئيس شعبة مصنعى الذهب فى مصر، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، بضرورة إنشاء أو تكليف أحد البنوك المصرفية العاملة فى مصر، بأن تكون هناك جهة مخول لها تحديد السعر الأساسى للذهب، على غرار دول مثل السعودية وسويسرا لتفادى التلاعب الحاصل، من قبل تجار الدهب فى رفع الأسعار على المواطنين.

وأشار عباس، إلى أن هناك جهات رقابية فى مصر تراقب تجار الذهب وهى مصلحة الدمغة والموازين، لافتا إلى أن هذه الجهة تراقب الجودة فقط وليس السعر، وهناك من المواطنين الساذجين الذين يتم اللعب بعقولهم من قبل بعض التجار، ويكونون أمام سعر معين وهو السعر الذي يحدده التاجر.

وأكد أنه طالب العقدة قبل ذلك بضرورة إنشاء بنك خاص بهذا البند يتم فيه إيضاح أسعار الذهب على شاشات معروضة، وتوضيح التفاصيل الخاصىة بالأسعار النهائية للذهب من عيار 18 ، 21 ، 24  وتحديد الأسعار التى تضاف على سعر الجرام الخاصة بالدمغة وضريبة المبيعات ليظهر السعر النهائى للمواطن على الشاشة الخاصة بأسعار الجرامات، لتكون الأسعار معلنة من جهة يتم الوثوق فيها  إلا أن المحافظ ردد قائلًا: "ان هذا الموضوع منتهى تماما".