أحال الدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إجراءات مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض، للفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب والشورى، وذلك في أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسي بالغاء قرار الحل والتى عقدت صباح اليوم.

وفى بداية الجلسة تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين علي المقاعد الفردية، واضاف ان محكمة النقض تختص فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء الشعب والشوري طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، مضيفا أن المجلس سيناقش آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنهم لا يعترضون على أحكام القضاء.

كان مجلس الشعب قد عقد جلسة عامة صباح اليوم وذلك تلبية لدعوة الدكتور سعد الكتاتنى للنواب لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس، ووصل الي المجلس عدد كبير من النواب أغلبهم من التيار الإسلامى، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحا غياب عدد كبير النواب البارزين مثل عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى.