أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة والتى تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة، ويأتى على رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة حيث يصل عددها إلى 1570 مصنعًا وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربى .

كذلك وضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الاقل، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى والخارجى لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من الدول التى حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزًا لإحداث ونقل حقيقى للتكنولوجيا.

وأوضح الوزير، أن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة، بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، كذلك توفير مستلزمات الانتاج والقوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الامثل للمشروعات الصناعية وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة، بتوفيرمستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق  التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأضاف، أن رؤية الوزارة للعمل فى الفترة القادمة تشتمل أيضا على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعى فى حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع والتى تبلغ حوالى 36 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة طبقا لحجم المنشأة ورأس مالها وعدد العمالة فيها ، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل فى الدول العربية والأوروبية وهيكل التدريب الموحد بالاستفادة من برامج التعاون الموقعة مع الجانب الالمانى والأمريكى، وبرنامج وضع نظم جودة بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبرنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية و برنامج اعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها فى السوق الخارجى، إلى جانب تنفيذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمى لاستغلال الإمكانيات الهائلة بالجامعات ومراكزالبحث العلمى، وتقنين وتأهيل أوضاع الصناعات العشوائية.