أشار الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن الوزارة وضعت رؤية لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات، خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الاسواق الجديدة بالدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات.

ويأتي ذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيز على تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف، كذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية.

كما أوضح "عيسى"، أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أوالدعم أوتدفق الواردات حيث صدر بالفعل قرارين بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، واستخدام سلطات الوزارة فى إصدار القرارات الإدارية التى تحد من الواردات بما يتفق مع ما تتيحه الاتفاقيات الدولية ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.

وأشار إلى أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، وإعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وقد تم إعداد الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية و تكميلية وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.