طالبت النقابة العامة لعمَّال التجارة، الجهات الدائنة لـ"عمر افندى"، بمنح مهلة كافية للشركة لتوفيق أوضاعها بعد بدء التشغيل وعودتها للمنافسة فى الأسواق.

وأعلن محمد وهب الله، رئيس النقابة فى اجتماعه بأعضاء اللجنة النقابية ومديرى فروع "عمر أفندى" عن مخاطبة وزارة الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك وشركات المياه لمنح الشركة فرصة كافية للحفاظ على أوضاع نحو 3500 عامل بالشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق مع موردى البضائع على ضرورة التعاون مع الشركة على أن يتم الالتزام بمنحهم جميع مستحقاتهم المتأخرة عليها بمجرد بدء التشغيل بها وإنهاء إجراءات صفقة البيع.

وأشار "وهب الله" إلى أن صفقة البيع بين الشركة العربية للاستثمار والمستثمر السعودى جميل القنبيط أوشكت على الانتهاء، غير ان هناك بعض العقبات البسيطة سيتم تلافيها خلال الايام المقبلة، مضيفا أن أجور العمال الخاصة بشهر ديسمبر سيتم صرفها خلال اليومين القادمين.

من جانبه قال أحمد نصر المستشار القانونى لـ"عمر أفندى" إن مديونيات الشركة للجهات المختلفة وصلت الى حوالى 400 مليون جنيه، مؤكدا أن أزمة الشركة الحقيقية تتعلق بعدم قدرتها على توفير السيولة المالية.

وأضاف أنه يتم التفاوض حول بعض المشاكل التى تعرقل إتمام صفقة البيع، والتى تأتى فى مقدمتها الخلافات مع البنوك المقرضة لعمر افندى من أجل وضع حلول لها وانهاء صفقة البيع.