عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان جلسة طارئة أمس الثلاثاء، التزامًا بالاختصاص الأصيل للمجلس القومى بالدفاع عن حقوق الإنسان.



وأوضح بيان صادر عن المجلس اليوم تأكيده علي ضرورة احترام حجية الاحكام القضائية واجبة التنفيذ بأعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري ، وإحدى الدعامات الاساسية لدولة القانون التى لا تقوم إلا علي احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات واحترام كل سلطة لحدود اختصاصتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها.



واضاف البيان تأكيد المجلس أن أى تطاول علي حجية الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والتى تعتبر قمة اعتبارات النظام العام ، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وإنتهاكاً لحقوق المواطن .



و يؤكد المجلس علي وجوب التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون علي تنفيذها وخاصة تلك الاحكام الصادرة من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا ، وكل ذلك حفاظاً علي الاستقرار والسلام الاجتماعى الذى لا يقوم إلا باحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضي حجية الأحكام القضائية

.