أبدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية موافقتها على مشروع قانون المياه الجوفية لحماية المخزون الجوفى من المياه بما يوفر الكميات اللازمة للزراعة لتوسيع رقعة الأراضى الزراعية.

وأقر مشروع القانون -طبقا لبيان المجموعة الوزارية التى عقدت اجتماعها اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية  وضمت الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى، بجانب عدد من المستشارين القانونين والخبراء فى قطاع الرى- تغليظ العقوبات على المخالفين لاستخدام المياه الجوفية وتحديد مناطق آبار المياه الجوفية، وتسجيل مقاولى حفرالآبار وضرورة حصولهم على تراخيص.

كما اشتمل القانون الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نصه، وضع الضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدورى للخزانات الجوفية بمصر، والاستخدام الأمثل للمياه.