طالب المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، شركات البترول المصرية بدخول سوق السندات والأسهم لتمويل استثماراتها خلال الفترة المقبلة، أسوة بما تقوم به الشركات العالمية بهذا الصدد.

وأضاف "فهمى"، خلال الندوة التى نظمها منتدى مصر الاقتصادى الدولى, أمس, تحت عنوان "البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر"، أن قطاع البترول قدم للخزانة العامة حوالى 447 مليار جنيه منذ عام 1999 وحتى 2010، مقابل 98 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة بين عامى 1990 و1998، موضحًا أن حجم استثمارات الشركات المصرية البترولية بالخارج بلغ حوالى 5.1 مليار دولار.

وأكد أن مصر لديها خطط طموحة لزيادة معدلات اكتشافات النفط والغاز، موضحا أن حوالى 86% من الاستثمارات الاجنبية فى مصر تتوجه لهذا القطاع, الذى بلغ حجم استثمارته 53 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وقال وزير البترول إن خطة الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى جميع منازل مصر خلال الست سنوات المقبلة، موضحا أنه تم توصيل الغاز إلى 4 ملايين منزل, بينما سيشهد العام المقبل ايصال الغاز إلى حوالى 500 ألف منزل.

وأشار الى أنه يتم حاليًا انتاج 1.9 مليون برميل يوميا من الزيت الخام ومليونى طن مكافئ من الغاز والبترول يوميًا نتيجة تزايد حجم الاستهلاك المحلى.

وأضاف الوزير أن أهم التحديات التى تواجه قطاع الزيت والغاز يتمثل فى التزايد المستمر للاستهلاك المحلى, الذى تصل قيمته لحوالى 72 مليار جنيه بما يعادل تقريبا 1.5 مليار جنيه يوميًا, والحاجة الى تحسين البنى التحتية وتكاليف الصيانة والتجديد فى آبار خليج السويس, التى تعمل منذ عام 1993 وقد بلغ ما تم انفاقه حوالى 700 مليون دولار.

 وحذر وزير البترول من إصرار البعض على الكشف عن أسعار تصدير الغاز، لافتًا إلى أن جميع الدول والاتفاقيات لا تكشف عن سعر الغاز, الذى يمر بست مراحل من الانتاج حتى التصدير, وذلك لاسباب اقتصادية تتحكم فيها ظروف المنافسة بين الدول المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصر من الذهب بلغ خلال العام الحالى 5 أطنان بقيمة مليار جنيه، متوقعًا أن تصل قيمة الاحتياطات من منجم "السكرى" الى ما قيمته 50 مليار دولار خلال عامين, حسب الاسعار العالمية, ترتفع لحوالى تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.