أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قواعد جديدة لرد ضريبة المبيعات للمصدرين التى حصلت بالخطأ للمصدر خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدة أنها تأتى فى وقت لتشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، وقد الزمت القواعد الجديدة المصلحة برد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى تم تصديرها سواء بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى.

وبالنسبة لرد الضريبة على الصادرات أشارت التعليمات إلى أنه يلزم لها توافر شروط الإقرار المقدم من المصدر بالتصدير الفعلى مع التأكد من عدم وجود مخالفات أو قضايا تهرب على المصدر تستوجب الحظر عند رد الضريبة وفى حالة وجود أى مستحقات على المصدر لمصلحة الضرائب أو أى جهة تابعة لوزارة المالية يتم إجراء مقاصة بين تلك المبالغ وبعضها وتحصيل حق الدولة على المصدر.

وربطت وزارة المالية رد الضريبة بضرورة توفير تحويل بنكى يؤكد إتمام عملية التصدير منعا لوجود تلاعبات فضلا عن فى حالة ثبوت قيام المصدر باسترداد الضريبة بدون وجه حق يتم تحويله إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى ويخضع لعقوبات التهرب الضريبى المنصوص عليها فى القانون.