اعد محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية، وانه كان يتوقع قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس.. لان محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الاعضاء فى حالات الطعون الفردية اما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليايتعلق بالمجلس ككل.

واضاف أن تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشا بينها من نزاعات.. واننا امام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى اكثر من موضع.. منها انه لايجوز لها حل سلطة اخرى.

واشار الى انه بناء على ذلك من المفترض ان يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين واساتذة القانون الدستورى لإعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا اما بعدم الاعتداد بالحكم او تنفيذه فى حدود ثلث الاعضاء او عرضه للاستفتاء الشعبى .وقال إنه وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره.. لان قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لايخضع لرقابة القضاء أو غيره.