أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، ان مصر في كل الاحوال لا تحتاج الي قرض الصندوق في حد ذاته وإنما كنا نأمل في الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة حيث كان الاتفاق مرتبط ببرنامج وطني له ابعاد اقتصادية واجتماعية معا ، ولم تكن هناك اي شروط من الصندوق علي مصر، مشيرًا الي ان ما يؤخر توقيع الاتفاق هو اصرار مسئولي الصندوق علي التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق متوقعا ان يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.

وشدد الوزير علي ان الحكومة لن تسعي للحصول علي قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وباقل التكاليف الممكنة وليتسني مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا ان اي قروض خارجية لابد ان يسبقها بحث امكانية الحصول علي المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم ايرادات الموازنة العامة قبل اللجوء الي الاقتراض الخارجي.